يعرف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ''اضطرابا صامتا'' بسبب تأخر معالجة الحكومة لملف نظام الأئمة التعويضي، على الرغم من الوعود المتكررة للوزير بوعبد الله غلام الله، الذي حمل المديرية العامة للوظيف العمومي مسؤولية التأخر، ولإطارات في وزارته ''فشلوا في تهدئة خواطر الأئمة''
الذين يبقون في آخر اهتمامات الجهاز التنفيذي، حسب ممثلين عنهم.
هذا الوضع المضطرب دفع بالوزير غلام الله إلى اتخاذ جملة من القرارات، قضت في بعض منها إلى توبيخ إطارات في الإدارة المركزية والمديريات الولائية، بسبب عدم تمكنهم من إطلاع الأئمة المقدر عددهم بأكثـر من 20 ألفا بما تبذله الوزارة في هذا السياق، ما دفعهم مؤخرا للانتظام في تنظيم شبه نقابي للدفاع عن ''حقوق طال انتظارها''.
وتقول مصادر بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن تطمينات الوزير الأول، أحمد أويحيى، والمديرية العامة للوظيف العمومي، لم تجد آذانا صاغية لدى الأئمة، وجعلت الوزير غلام الله يقف محرجا أمامهم في زياراته الميدانية، التي كان يستبقها بإرسال إطارات بوزارته للتحضير لها وتهدئة الأئمة الذين ''اشتكوا من غياب قنوات الاتصال مع المديريات الجهوية ونظارات الشؤون الدينية''.
وتفيد نفس المصادر أن ''وضعية قطاع الشؤون الدينية تبقى أقل شأنا واهتماما من جانب الجهاز التنفيذي لأسباب غير واضحة.. والمديرية العامة للوظيف العمومي ترفض النظام التعويضي المقترح لفائدة الأئمة بعد ستة أشهر من استلامها له''. وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ذاتها أن ''الأئمة لم يستفيدوا من تعويض التبعية الخاصة، المحدث سنة 1990 إلا بعد عشر سنوات من مرور تطبيقه على قطاعات أخرى، أي في سنة 2000 وبدون أثـر رجعي''. وفي تفاصيل الخلاف القائم بين وزارة غلام الله والمدير العام للوظيفة العمومية، الرفض غير المبرر من هذا الأخير تمديد الاستفادة من النظام التعويضي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2003 لفائدة الموظفين والأعوان المنتسبين للقطاعات التربوية والاجتماعية إلى الأئمة رغم الموافقة المبدئية عليه.
وكان الوزير غلام الله قد لمح إلى عدم رضاه عن الطريقة التي تتعامل بها المديرية العامة للوظيف العمومي مع انشغالات الأئمة ''الذين يبقون أكثـر انضباطا ولم يخرجوا إلى الشوارع من أجل المطالبة بحقهم القانوني في رؤية رواتبهم تتحسن مثلهم مثل غيرهم من الموظفين''.وترى المصادر ذاتها أن رسائل الاحتجاج والشكاوى التي تصل أصداؤها إلى مبنى وزارة بوعبد الله، أصبحت حديث كواليس قصر الحكومة بحدّة، خاصة بعد أن ظل ملف الأئمة وحقوقهم محل ''مناورات'' لم تعرف بعد أسبابها. وترجع مصادر من داخل الحكومة أن تماطل مديرية الوظيف العمومي في الإفراج عن ملف النظام التعويضي للأئمة مرده إلى غياب نقابة تدافع عن حقوقهم، وهو الأمر الذي تمت بلورته مؤخرا في شكل رابطة جزائرية للأئمة والعلماء.
وتتأسس مخاوف غلام الله على ما يعتبر ''تحركات وردود فعل مفهومة ومبررة''، بعد مراسلة أئمة مساجد الجمهورية استنجدوا فيها برئيس الدولة بوصفه الإمام الأول من أجل الوفاء بالتبعات الآلية لقراره القاضي بإدراج أسلاك الأئمة في المادة الثالثة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة .2006
الذين يبقون في آخر اهتمامات الجهاز التنفيذي، حسب ممثلين عنهم.
هذا الوضع المضطرب دفع بالوزير غلام الله إلى اتخاذ جملة من القرارات، قضت في بعض منها إلى توبيخ إطارات في الإدارة المركزية والمديريات الولائية، بسبب عدم تمكنهم من إطلاع الأئمة المقدر عددهم بأكثـر من 20 ألفا بما تبذله الوزارة في هذا السياق، ما دفعهم مؤخرا للانتظام في تنظيم شبه نقابي للدفاع عن ''حقوق طال انتظارها''.
وتقول مصادر بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن تطمينات الوزير الأول، أحمد أويحيى، والمديرية العامة للوظيف العمومي، لم تجد آذانا صاغية لدى الأئمة، وجعلت الوزير غلام الله يقف محرجا أمامهم في زياراته الميدانية، التي كان يستبقها بإرسال إطارات بوزارته للتحضير لها وتهدئة الأئمة الذين ''اشتكوا من غياب قنوات الاتصال مع المديريات الجهوية ونظارات الشؤون الدينية''.
وتفيد نفس المصادر أن ''وضعية قطاع الشؤون الدينية تبقى أقل شأنا واهتماما من جانب الجهاز التنفيذي لأسباب غير واضحة.. والمديرية العامة للوظيف العمومي ترفض النظام التعويضي المقترح لفائدة الأئمة بعد ستة أشهر من استلامها له''. وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ذاتها أن ''الأئمة لم يستفيدوا من تعويض التبعية الخاصة، المحدث سنة 1990 إلا بعد عشر سنوات من مرور تطبيقه على قطاعات أخرى، أي في سنة 2000 وبدون أثـر رجعي''. وفي تفاصيل الخلاف القائم بين وزارة غلام الله والمدير العام للوظيفة العمومية، الرفض غير المبرر من هذا الأخير تمديد الاستفادة من النظام التعويضي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2003 لفائدة الموظفين والأعوان المنتسبين للقطاعات التربوية والاجتماعية إلى الأئمة رغم الموافقة المبدئية عليه.
وكان الوزير غلام الله قد لمح إلى عدم رضاه عن الطريقة التي تتعامل بها المديرية العامة للوظيف العمومي مع انشغالات الأئمة ''الذين يبقون أكثـر انضباطا ولم يخرجوا إلى الشوارع من أجل المطالبة بحقهم القانوني في رؤية رواتبهم تتحسن مثلهم مثل غيرهم من الموظفين''.وترى المصادر ذاتها أن رسائل الاحتجاج والشكاوى التي تصل أصداؤها إلى مبنى وزارة بوعبد الله، أصبحت حديث كواليس قصر الحكومة بحدّة، خاصة بعد أن ظل ملف الأئمة وحقوقهم محل ''مناورات'' لم تعرف بعد أسبابها. وترجع مصادر من داخل الحكومة أن تماطل مديرية الوظيف العمومي في الإفراج عن ملف النظام التعويضي للأئمة مرده إلى غياب نقابة تدافع عن حقوقهم، وهو الأمر الذي تمت بلورته مؤخرا في شكل رابطة جزائرية للأئمة والعلماء.
وتتأسس مخاوف غلام الله على ما يعتبر ''تحركات وردود فعل مفهومة ومبررة''، بعد مراسلة أئمة مساجد الجمهورية استنجدوا فيها برئيس الدولة بوصفه الإمام الأول من أجل الوفاء بالتبعات الآلية لقراره القاضي بإدراج أسلاك الأئمة في المادة الثالثة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة .2006